رفتن به بالا

پایگاه خبری و تحلیلی منتخبین

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
  • الخميس ۱۰ جماد أول ۱۴۴۰
  • 2019 Thursday 17 January
کارگزاران بیمه کشاورزی

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور ۲۰۳ نماینده دقایقی پیش آغاز شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور ۲۰۳ نماینده دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری منتخبین، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس و گزارش از کمیسیونویژه حمایت از تولید ملی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در دستور کار جلسه علنی مجلس خواهد بود.

در ادامه یک عضو هیات رییسه مجلس دستورکار امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای اسلامی

– گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

– گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح بند (۲) ماده ‌واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴

– بررسی‌ تقاضای‌ عده‌ای ‌از نمایندگان‌ مجلس شورای‌اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل (۸۵) قانون اساسی در مورد لایحه تجارت

– گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‌نظام مالی کشور

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی

– گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

نمایندگان همچنین لایحه اصلاح بند دو ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بناد، طرح استفساریه تبصره دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و بررسی تقاضای نمایندگان برای لغو رسیدگی اصل ۸۵ به اقنون تجارت را در دستور کار خود دارند.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از وضعیت بخش تولید و میزان استفاده از توان تولیدی داخلی

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشروح گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات در تامین نیازهای کشور قرائت کرد.

نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مشروح گزارش مذکور را بخش‌های اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، وضعیت موجود بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، راهبردها و اولویت‌ها در بخش‌های امور تولیدی و زیربنایی در بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات قرائت کرد و ارزیابی خود از  عملکرد قانون حداکثر و ارائه راهکارهای اصلاحی را تشریح کرد.

 هدف از اصلاح این قانون در سال ۹۱

در بخش ارزیابی عملکرد این قانون و ارائه راهکارهای اصلاحی در این گزارش آمده است که هدف از اصلاح این قانون در سال ۹۱ رفع ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور حداقل ۵۱ درصد می‌بایست در قالب دو پارادایم غالب ۵۱ درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی- خارجی و ۵۱ درصد دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تعلیم خدمات مورد نیاز پروژه‌ها یا خریدهای پروژه‌ای مورد تاکید قرار می‌گرفت اما در عمل موضوع خریدهای پروژه‌ای با موضوع خریدهای غیر از پروژه‌ای مانند خریدهای متعارف و روتین کالاهای مصرفی بادوام و سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و مشمولان این قانون مخلوط شده است.

عملکرد وزارت صنعت در زمینه اجرای قانون

در ادامه این گزارش آمده است: که عملکرد وزارت صنعت در زمینه اجرای این قانون عمدتا دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی و ایجاد وندورلیست به منظور دسته‌بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است.

این کمیسیون در ادامه گزارش خود درباره بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در برشماری آسیب‌شناسی این قانون به موارد زیر اشاره کرده است:

– بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن

– عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسئول و عدم تهیه آئین‌نامه‌های این قانون

– فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی

– مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تاکید بر استفاده صرف از تامین کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه گزارش خود برخی از موارد عدم رعایت قانون مذکور را به شرح زیر برشمرده است:

– خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.

خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات فوق‌الذکر را دارند.

خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلو برق الکتروموتور، در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل اعلام وصول شد

محمدعلی وکیلی در جلسه علنی صبح امروز مجلس عنوان کرد: طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام وصول می‌شود.

به گفته وی، همچنین طرح استفساریه ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ اعلام وصول می‌شود.

نمایندگان پیشنهادات‌شان را در خصوص گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی ۴۸ ساعته ارائه دهند

علی مطهری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از پایان قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ضمن تشکر از این کمیسیون، گفت: طبق تبصره یک ماده ۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهادات کمیسیون‌ها باید دو هفته بعد در دستور کار مجلس قرار گیرد. از این رو نمایندگان دو روز کاری فرصت دارند پیشنهادات‌شان را به کمیسیون ویژه بدهند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: پس از این مرحله اگر لازم شد کمیسیون ویژه متن نهایی را به هیات رییسه مجلس اعلام کرده تا دو هفته دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

 

درخواست عضو کمیسیون صنایع برای نظارت کاربردی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

تقی کبیری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۴۴ و ۷۶ قانون اساسی، گفت: این حق نمایندگان است که تا از طریق کمیسیون‌های تخصصی بر دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند. نظیر گزارشی که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در خصوص بخش تولید و استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی تهیه کرده است اما نکته اینجاست که این گزارش‌ها از حالت شفاهی و کتبی باید جنبه نظارت کاربردی داشته باشد و در حقیقت بر روند خصوصی‌سازی تاثیر مثبت بگذارد و فقط به گزارش دادن محدود نشود.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی همچنین با استناد به مواد ۲۴ و ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: نزدیک دو ماه است که طرح تعیین تکلیف بیمه کارگزاران کشاورزی در دستور روزانه مجلس قرار می‌گیرد اما نوبت رسیدگی پیدا نمی‌کند. از هیات رییسه می‌خواهم تا قبل از ورود به روند بررسی لایحه بودجه ۹۷ این طرح در اولویت رسیدگی در هفته آینده قرار گیرد.

اولویت‌های رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در صحن علنی خیلی زیاد شده است

علی مطهری در پاسخ به این تذکر، گفت: اینکه چرا دستورات روزانه عقب می‌افتد باید بگویم اولویت‌های رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در صحن علنی خیلی زیاد شده است به همین دلیل طرح‌های اولویت‌دار قبل، عقب افتاده است اما به هر جهت بررسی می‌کنیم تا طرح مدنظر شما با اولویت بررسی قرار گیرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اخطار نماینده مردم خوی در مجلس، گفت: گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی از جمله گزارش کمیسیون اصل ۴۴ و همچنین یک طرح که امروز در دستور کار مجلس است و الحاق دو ماده به رفع موانع تولید را دنبال می‌کند، از جمله ابزارهای نظارتی مجلس است.

 

بروجردی: ترامپ موجب انزوای آمریکا می‌شود

بروجردی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، گفت: اجلاس بین‌المللی مجالس اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی با حضور ۴۴ کشور و ۱۵ رییس مجلس در حال برگزاری است که از دست‌اندرکاران و رییس مجلس تشکر می‌کنم. البته به دلیل همزمانی کار اجلاس با کار مجلس خیلی از همکاران نتوانستند در آن اجلاس حضور پیدا کنند.

وی در خصوص اقدامات اخیر رییس‌جمهور آمریکا، گفت: اقدامات نابخردانه ترامپ در تجاوز به قدس و اعلام آن به عنوان پایتختی رژیم صهیونیستی و بی‌حرمتی وی را به جامعه سیاه‌پوستان محکوم می‌کنم. ترامپ با پرداختن به اینگونه اقدامات به انزوای بیشتر کشور آمریکا دامن می‌زند. در وضعیت کشور ما حلقه ضعیفی به نام اقتصاد وجود دارد که مهم‌ترین وظیفه قوای سه‌گانه، تقویت این حلقه و مبارزه با بیکاری و رکود است.

امروز نیازمند تحول در عرصه اقتصاد و سیستم بانکی کشور هستیم

بروجردی ادامه داد: چرا در کشوری که بزرگ‌ترین دارنده نفت و گاز جهان است باید اینگونه بیکاری باشد؟ چرا به بندهای اقتصاد مقاومتی عمل نمی‌شود؟ چگونه می‌شود با تسهیلات بالای ۲۰ درصد چرخه تولید فعال باشد؟ کدام محصول داخلی سودی بیش از ۲۰ درصد دارد که درآمد آن باید تحویل سیستم بانکی شود؟ امروز نیازمند تحول در عرصه اقتصاد و سیستم بانکی کشور هستیم.

نماینده مردم بروجرد بیان کرد: چه کسی پاسخگوی صدها میلیون دلاری است که نتیجه بی‌تدبیری وزارت نفت و شکایت ترکیه است؟ همین اتفاق تاسف‌بار با کشور ترکمنستان در حال تکرار است که آنها شکایت کردند و در این شرایط اگر یک بار دیگر محکومیت بگیریم باید صدها میلیون دلار دیگر پرداخت کنیم. اینها موجب شده روابط اقتصادی ما با ترکمنستان به مشکل بخورد و از ۵ میلیارد دلار به ۱۰ درصد برسد. دولت در این باره یک تجدیدنظری بکند.

وی ادامه داد: اغتشاشات در کشور که نمونه دیگری از ندانم کاری‌های مسئولین بود مورد سوء استفاده خارجی‌ها قرار گرفت و به حیثیت ملی ما ضربه خورد. از مردم تشکر می‌کنم که با حضور بهنگام خود توطئه را خنثی کردند.

گزارش تفریغ بودجه ۹۵ در مجلس قرائت می‌شود

محمدعلی وکیلی در جلسه علنی مجلس اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ کل کشور که توسط دیوان محاسبات تهیه شده اعلام وصول می‌شود.

وی افزود: این گزارش ظرف روزهای آینده توسط رییس دیوان محاسبات در مجلس قرائت می‌شود.

 

نماینده اردل و فارسان خواستار فراهم شدن شرایطی برای تحقق مطالبات مردم شد

علی کاظمی در نطق میان دستور امروز مجلس شورای اسلامی با تسلیت جان باختن خدمه نفتکش سانچی، خواستار فراهم شدن شرایطی برای تحقق حقوق حقه مردم شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به مسئولان نظام، تاکید کرد: بر شما لازم است با زبان نرم و برخورد مودبانه با مردم رفتار کنید و تا خود را به پرسش نکشید، در این مسیر توفیقی پیدا نخواهید کرد. باید خودانتقادی را در دستور کار قرار دهید و باید عبور از مدیریت چندپاره را در دستور قرار دهید.

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس هشدار داد: اصلاح ساختارها برای جلوگیری از مفاسد اداری، اقتصادی و قضایی مانع از هدر رفتن فرصت‌ها می‌شود.

کاظمی در عین حال توجه ویژه به مدیریت راهبردی آب و محیط زیست را لازمه فائق آمدن بر مشکلات زیست محیطی کشور دانست.

 

چرا بعد از ۴ ماه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ نشده است؟

محمد حسین فرهنگی در جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی متن بیانیه مذکور را به شرح زیر قرائت کرد:

طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیات دولت تقدیم کند.

همچنین در تبصره ۲ همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم این که وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارایه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.

در این شرایط که رییس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.

از رییس جمهور می‌خواهم اقدام عاجل در اجرای این قانون کنید تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می‌کنند، مرتفع شود.

دفاع اقبال محمدیان از عملکردش در جلسه سوال از وزیر بهداشت و درمان

اقبال محمدیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح تحول ناکارآمد سلامت باعث تحمیل بیشتر هزینه به وزارت بهداشت شده است. با وجود انجام چندین بار نطق در صحن علنی و چند مکاتبه رسمی با وزیر بهداشت و درمان هیچ اقدامی برای رفع مشکلات درمانی رامهرمز و رامشیر انجام نشد و بیمارستان رامشیر به دلیل کمبود امکانات و نیرو تبدیل به یک انبار بزرگ شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی امام خمینی(ره) رامهرمز در سال ۹۴ تعطیل و به جای آن بیمارستان مادر با ۹۰ تخت و با امکانات مستهلک و دست دوم متعلق به بیمارستان امام خمینی، افتتاح شد و موجب نارضایتی شدید مردم شد. به صورت طبیعی وقتی بیمارستانی  جایگزین بیمارستان دیگر می‌شود باید ۱۶۰ تخت داشته باشد و این در حالی است که نیاز امروز بنا بر سهم سرانه، ۲۷۳ تخت است. نباید به عقب برگردیم.

کجا سراغ دارید که یک پزشک عمومی  ۵۰۰ نفر را ویزیت کند؟

وی گفت: طی این مدت هر شب به دلیل کمبود پزشک مراجعات بیماران بین کادر درمانی و مراجعان درگیری به وجود می آید. هر چه فریاد می‌زنیم کسی جوابگو نیست. در کجا سراغ دارید که یک پزشک عمومی  ۵۰۰ نفر را ویزیت کند؟ آیا امکان تشخیص درد و امکان رسیدگی به درمان درست وجود خواهد داشت؟ چرا برای یک سرماخوردگی ساده مردم بیش از ۵ ساعت در نوبت می‌نشینند؟  آقای رئیس جمهور شما که قول دادید هوای مردم خوزستان را داشته باشید آیا حق مردم خوزستان این است که سه بیمارستان رامهرمز و رامشیر ۲۴۰ پست بدون مسؤول داشته باشد؟

محمدیان ابراز تاسف کرد: علاوه بر مشکل بیکاری در حوزه درمان نیز مشکل داریم. مراکز درمانی برای مردم مشکل به وجود می‌آورند. کارگروهی که به رامهرمز اعزام شدند از نزدیک حقایق را ببینند و گزارش کاملی ارائه دهند تا با یک تصمیم انقلابی این مشکلات رفع شود و اعزام این هیات متکی بر رفع مشکلات مردم شود.

با مقصران موسسات مالی غیرمجاز برخورد شود

محمدرضا صباغیان در تذکری به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد گفت: با تدبیر صورت گرفته بخشی از بدهی سپرده‌گذاران موسسات مالی پرداخت شد گرچه این پرداخت از جیب بیت المال و مردم بود و هنوز عده‌ای طلبکار هستند.

وی افزود: در مورد غارتگران بیت المال چه اقدامی صورت گرفته، اینها چه کسانی هستند و چرا معرفی نمی شوند؟

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل قصور ناظرین حقوق مردم ضایع شده است، نقش بانک مرکزی در این ماجرا چه بوده و چه برخوردی با مسئولان بانکی صورت گرفته است.

صباغیان خاطرنشان کرد: چرا با قشر ضعیف برخورد می شود و با اختلاسگران برخورد نمی شود، قطعا این موضوع نارضایتی ایجاد می کند.

وی در پایان با انتقاد از وضعیت راه‌های استان خواستار توجه وزیر راه به احداث جاده‌های مناسب در حوزه انتخابیه خود شد.

نماینده مردم مرند: اگر دلسوز کشوریم اعتماد مردم را بازسازی کنیم

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری منتخبین، “محمد حسن‌نژاد” نماینده مردم مرند در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، بیان کرد: اگر فقر و محرومیت با حس نارضایتی همراه شود موجب اعتراضات عمومی می‌شود.

مردم می‌پرسند اگر مملکت پول پرداخت یارانه را ندارد چگونه پول حقوق‌های نجومی را دارد. مردم می‌پرسند چگونه برای پرداخت دو میلیون وام قرض‌الحسنه چندین وثیقه لازم است ولی برای وام‌های میلیاردی هیچ وثیقه‌ای لازم نیست. چگونه برای وام ازدواج و تولید پول نیست ولی برای پرداخت وام‌های خلاف و هزار میلیاردی پول وجود دارد. چگونه برای انتقال آب خلیج‌فارس به کویر مرکزی پول است ولی برای احیای دریاچه ارومیه پول نیست.

نماینده مردم مرند در پایان اشاره داشت: چگونه برای بنیاد سعدی پول است ولی برای ایجاد فرهنگستان ترکی و آذربایجانی پول نیست. اگر دلسوز کشور هستیم خارج از هر جناحی با شفافیت و یا با ایجاد تلویزیون خصوصی اعتماد مردم را بازسازی کنیم.

منبع:اخبارصنایع
انتهای پیام///

اخبار مرتبط